السبت 23 سبتمبر 2023 , 08 ربيع الأول 1445

مصادر: اتجاه لتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية اليوم بمعدل 0.5%

04/02/2021
wesam 2

استطلع  آراء عدد من خبراء الاقتصاد والعاملين بالجهاز المصرفي، بشأن أول اجتماع للجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده الخميس لحسم أسعار الفائدة، حيث أشاروا إلى أن التضخم وطرح سندات الخزانة ومواجهة تداعيات فيروس كورونا هي المحركات الأساسية لحسم سعر الفائدة. 
 
وتبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021، برئاسة محافظ البنك طارق عامر؛ أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية وذلك في أول اجتماع لها خلال العام الميلادي الجديد.
 
وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن اللجنة قد تلجأ لتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في أضيق الحدود بمعدلات قد لا تجاوز 0.5%، وأن تقليص سعر الفائدة المفاجئ لشهادات الإيداع لمدة عام وعامين و3 أعوام والمملوكة من بنك الاستثمار القومي باعتباره بنك تمويل مشروعات واستثمارات الحكومة؛ يعد رسالة ضمنية للتخفيض.
 
وأوضحت المصادر أن ذلك الإجراء الاستباقي والذي يعد بداية لاختبار الأسواق في ظل إعلان البنك المركزي المصري السيطرة علي معدلات التضخم و استهداف الوصول بها إلي متوسط 7% قد تزيد أو تنقص عن 2%  خلال الفترة من 2021 حتي 2022 ، وهذا يعني وصول المعدلات لـ5% في حالة النقصان أو 9% في حال زيادتها .
 
وأشارت المصادر إلي أن خفض سعر الفائدة سيكون صحيا لدعم المشروعات ويتوافق مع توجهات الدولة لدعم بيئة الاستثمار المباشر كالمشروعات و غير المباشرة كطروحات أدوات الدين كالسندات.
 
وعلي سياق آخر توقعت مونيت دوس، محللة مالية وخبيرة أسواق المال، استهلال البنك المركزي في أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام الجديد؛ بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير، وبررت ذلك بأنه من المتوقع تسجيل معدلات التضخم عن يناير الجاري بنسبة  5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم الجديد  والمستهدف من قبل "المركزي" بنسبة 7% بزيادة او نقصان 2% بنهاية الربع الأخير من العام المقبل.
 
وذكرت أن هناك ارتفاعا في عوائد سعر الفائدة لطروحات أذون وسندات الخزانة المحلية و ضعف تغطيتها، إذ تواجه تلك الطروحات منافسة مع السوق التركي والذي رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في 24 ديسمبر الماضي ليرفع علي خلفيتها سندات الخزانة لآجل 1.25 عام ، مسجلة 15.97% كأعلي من معدلاتها السابقة بنسبة 10.7%.
 
وأنه  بالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%،  إذ تتيح أدوات الدين التركية الآن عائد حقيقي قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصر والبالغة 3.8٪  بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.
 
وأوضحت أن سيولة القطاع المصرفي انخفضت وفقا لودائع البنك المركزي، إذ تشكل طروحات الودائع 11% من الودائع بالبنك المركزي ، وهو ما يعني أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل  حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة، بالرغم من اظهار الاقتصاد القومي لمرونة عالية  على استيعاب تداعيات وباء كورونا ، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر خصوصا في قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة.
 
وتستهدف لجنة السياسات النقدية لعقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام 2021 الجديد، سيكون أولها الخميس المقبل، ثانيها 18 مارس المقبل، وثالثها في 29 إبريل من نفس العام، أما الاجتماع الرابع فسيكون في 17 يونيو 2021، ومن المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية اجتماعها الخامس في 5 أغسطس من العام الجاري  والسادس في 16 من سبتمبر المقبل، إضافة إلى انعقاد الاجتماع السابع في 28 من أكتوبر القادم، ثم تختتم العام بآخر اجتماع لها في 16 ديسمبر 2021.

مواضيع مرتبطة
تعليقات
wesam
دليل خدمات الشيخ زايد

كلمة البحث


استفتاء زايد اليوم

مع فتح حرية التنقل وتقليص ساعات حظر التجوال وتشغيل الكافيهات والاندية


  هنزل كل يوم بعد 100 يوم من القعدة في البيت

  هنزل بس مش كتير

  هحافظ على التباعد الاجتماعي ومش هنزل الا للضرورة
نتائج الاستفتاء
المقالات